كتب : احمد المصرى
اكد كمال زاخر منسق ” اقباط علمانيون ” الذين تقدموا بقانون الاحوال الشخصية الموحد الى وزارة العدل ان الاقباط العلملنوين ليسو وكلاء عن احد وانما هم مواطنون مصريون نعبر عن انفسنا فقط واستخدمنا حقنا الدستورى والقانونى وتقدمنا بمشروع قانون الى وزارة العدل وننتظر الاجراءات التى وصفها زاخر بانها ستكون اجراءات طويله حيث سيمر مشروع القانون على مجلس الشورى اولا ثم منه الى مجلس الشعب فى دورتة القادمة بعد اجراء الانتخابات معربا عن املة فى ان يوافق علية كل من مجلسى الشعب والشورى واضاف زاخر ان اى كلام سيدور حول مشروع القانون فى هذا الوقت سيكون غير مجدى لان القانون لازال فى مرحلتة التشريعية وسينظر فى المؤسسات التشريعية وهى مؤسسات ممثلة عن الشعب بكل طوائفة وهى التى ستقرر او ترفض القانون
من جانبة استبعد عماد عطية عضو اللجنة الوطنية للتصدى للعنف الطائفى – معبرا عن راية الشخصى – ان يكون فى مصر فى هذا الوقت قانون مدنى للأحوال الشخصية يؤكد فكرة الزواج المدنى قائلا ” القانون ده ملهوش فرصة فى مصر حاليا “ معللا ذلك بتشدد المؤسسات الدينية فى رفضها للزواج المدنى ومحملا الدولة الدور الاكبر فى خلق هذا النوع من الرفض بمساندتها ودعمها لهذة المؤسسات فى الوقت الذى تبنى فيه كل القوانين والتشريعات فى مصر على المادةى الثانية من الدستور المصرى التى تتعارض مع الزواج المدنى مؤكدا فى الوقت نفسة على اهمية ما تقدم به اقباط علمانيون فى طرح الفكرة والعمل على تدعيمها وترسيخها مشيرا الى ان وجود قانون للزواج المدنى فى مصر لن ينفى حق المواطن فى الزواج طبقا لعقيدتة التى يؤمن بها وانما سيحل القانون كثيرا من المشكلات المتعلقة بموضوع الزواج فى مصر
